نتیجه سازش تورم بی‌سابقه بود | صدای معترضان در این دولت شنیده شد | اگر مشکلاتی وجود دارد نباید شیرینی پیروزی‌ها را نادیده بگیریم
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۷۰۰۷
به گزارش همشهری آنلاین، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، عصر امروز سه شنبه ۱۶ خرداد در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: طبق قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است. از مقدمه قانون اساسی تا دیگر اصول آن، اصلی‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: نگاه‌های رقیب و متفاوتی در داخل و خارج کشور وجود دارد که مثلاً امکانات و ادوات و تجهیزات را عامل پیشرفت معرفی می‌کنند، اما امکانات نرم‌افزاری تقریباً جایگاهی در انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل نداشت، بلکه ایمان و امید اصلی‌ترین عواملی بود که به تعبیر رهبری انقلاب منجر به این شد که مردم نماینده به ظاهر قویترین اقتصاد و نیروی نظامی جهان که آمریکا بود و ژاندارم منطقه محسوب می‌شد را به زمین بزنند.
بهادری جهرمی یادآور شد: ما برای پیروزی در انقلاب و دفاع مقدس هزینه هم داده‌ایم و جانباز و اسیر و شهید داشته‌ایم اما نکته این است که امکانات سخت‌افزاری و واقعیت‌های روی زمین در این زمینه عامل اصلی چه در پیروزی بر ارتش بعثی صدام و چه در پیروزی انقلاب نبود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه ما نگاه و باور به مردم را گاهی کنار گذاشتیم و ادبیات دیگری مطرح کردیم، اظهار کرد: گاهی گفتیم کلید حل مشکلات سازش است و گام برداشتن در مسیری متفاوت، اما دیدیم که دهه اخیر که به عنوان یک دهه از دست رفته شناخته می‌شود، نتیجه‌اش در داخل که قرار بود رشد اقتصادی باشد به تورم بی‌سابقه در سده گذشته رسید.
وی افزود: این جنگ ۴۴ ساله‌ی دشمن علیه ما قرار بود ایمان مردم را کور کند و نشان دهد مسیر انقلاب ما ناکارآمد است؛ نتیجه این منازعه چه شد؟ آیا ایران منزوی شد؟ نه، نتیجه شد آزادی دیپلمات ایرانی از اروپا بعد از پنج سال، نتیجه شد حضور ایران در پیمان‌های اقتصادی و نتیجه شد ارتباط با عربستان و کشورهای همسایه و جهان.
بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه گفت: نتیجه آنچه که دشمن در سال گذشته در کشور پیگیری کرد، به راهپیمایی باعظمت ۲۲ بهمن رسید و نشان داد که ایستادگی برابر تهاجم طرف مقابل همچنان از سوی مردم وجود دارد. نتیجه کاری که دشمن سال گذشته انجام داد تا امنیت کشور به مخاطره بیندازد امروز به رونمایی از موشک هایپرسونیک رسیده است.
سخنگوی دولت یادآور شد: بدانیم که اگر مشکلاتی هم وجود دارد نباید شیرینی پیروزی‌ها و اقبالی که به دست آورده‌ایم را نادیده بگیریم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت برای پاسداشت حق اعتراض از سوی دولت، ادامه داد: حق اعتراض در قانون اساسی ما به شرط آنکه بدون سلاح و بدون اخلال در مبانی اسلام باشد پذیرفته شده است. در این دولت از ابتدا موارد متعدد اعتراضات مسالمت آمیز بوده که نه تنها با آن مقابله نشد بلکه صدای معترضان هم شنیده شد. از کارگران گرفته تا معلمان که اجرای قانون رتبه‌بندی را مورد توجه قرار دادیم. در مورد بازنشستگان هم بعد از اعتراض آنان دولت به دنبال حل مشکل آنان و برگزاری جلسه با نماینده بازنشستگان صورت گرفت.
کد خبر 765336 منبع: فارس برچسب‌ها خبر ویژه علی بهادری جهرمیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه علی بهادری جهرمی بهادری جهرمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۷۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است